محلات الصرافة

إن أعمال الصرافة هو نشاط مزدهر في دولة الإمارات بسبب التركيبة الديموغرافية التي تحتوي على أعداد كبيرة من الوافدين من مختلف أنحاء العالم، والذين يقومون بتحويل الأموال إلى عائلاتهم وأقربائهم في بلدانهم الأم، قد ارتفع عدد محلات الصرافة العاملة في الدولة كما زاد حجم معاملاتها بشكل كبير في السنوات الأخيرة، الأمر الذي حدا بالمصرف المركزي إلى إصدار القرار رقم 123/7/1992 بتاريخ 29/11/1992 بشأن تنظيم أعمال الصرافة.
أحد أهم أحكام هذا القرار هو حصر ترخيص أعمال الصرافة بالمؤسسات والشركات المؤسسة بموجب "قانون الشركات التجارية"، كما يتطلب القرار أن يكون الشخص الطبيعي إماراتي الجنسية وأن لا يقل عمره عن (21) سنة. وفي حالة الشركات يجب أن لا تقل نسبة المساهمة الوطنية عن 60% من إجمالي رأس المال المدفوع. ويحدد القرار الحد الأدنى لرأس المال بمبلغ (1) مليون درهم أو (2) مليون درهم، حسب حجم النشاطات التي يرغب مقدم الطلب القيام بها.

توزع محلات الصرافة في كل إمارة

قائمة محلات الصرافة في دولة الإمارات